تعیین نحوه محاسبه عوارض مالکان زمینهایی که به محدوده شهر ملحق می‌شود
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۴۲۹۰
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش درآمدی بودجه ۱۴۰۲، سازوکار محاسبه عوارض مالکان زمینهایی که در طرح های بازنگری و یا الحاق به طرح های جامع، هادی و تفصیلی شهرها به محدوده شهر ملحق می‌شوند را تعیین کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1402 در بخش درآمدی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وکلای ملت در 6 جلسه گذشته 8 ماده از بودجه در بخش درآمدی را بررسی و به تصویب رساندند که در ادامه بخشی از مصوبات کمسیون تلفیق در جلسه صبح امروز را می‌خوانیم:
*وزارت نیرو مجاز به دریافت صد درصد بهای آب مصرفی از صنایع و معادن آب بر در پایان زمان بندی ابلاغی شد
نمایندگان مردم در مجلس با تصویب بند (ع) تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه، وزارت نیرو را مجاز کردند تا صد درصد بهای آب دریافتی یا برداشتی را از صنایع و معادن آب بر در پایان زمان بندی ابلاغ شده دریافت نماید.
براساس بند (ع) تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ بهای آب تحویلی/برداشتی رشته فعالیت‌های صنایع و معادن آب بر از منابع آبی، در پایان زمان‌بندی ابلاغ شده، معادل متوسط بهای تمام شده طرحهای اجرائی جایگزین تأمین و بر اساس آخرین فهارس بهای ابلاغی در محدوده استقرار صنایع تعیین می‌گردد. در پایان زمان‌بندی ابلاغ شده وزارت نیرو مجاز است صد درصد بهای آب را از این صنایع و معادن دریافت نماید. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت می‌باشند.کلیه منابع حاصله به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
همچنین نمایندگان در ادامه با بند الحاقی تبصره 8 ماده واحده با 170 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند الحاقی 1 تبصره 8 ماده واحده این لایحه آمده است: کمکهای نقدی و غیرنقدی خیرین در پروژه(طرح)های آبرسانی روستائی با تایید وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود . در کمکهای غیرنقدی بهای کالا یا خدمات و عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداختی بابت پروژه(طرح)های مزبور با تایید وزارت نیرو، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی خواهد بود.
**تکلیف مجلس به وزارتخانه های جهاد و نیرو برای آبرسانی سیار به عشایر
علاوه بر این نمایندگان با پیشنهاد جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس در خصوص تمدید بند ف تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه 1401 به عنوان بند الحاقی به تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه 1402 با 133 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس این گزارش بند ف تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه 1401 که به عنوان بند الحاقی به تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه 1402 اضافه شد به شرح زیر است:
در برخورد با مالکان زمینهایی که در طرحهای بازنگری و یا الحاق به طرحهای جامع، هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها و یا شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اراضی آنها به محدوده شهر ملحق می‌شود، پس از ابلاغ طرح تفصیلی شهرها در صورت عدم نیاز به تفکیک زمین، صرفاً براساس تبصره (4) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری‌ها مصوب 29/8/1367 عوارض آنها محاسبه و در صورت نیاز به تفکیک زمین، صرفاً به موجب ماده(101) قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی با آنها برخورد می‌شود
همچنین نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دیگر با الحاق یک جزء به بند (ی) تبصره 8 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس این جزء الحاقی؛ وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری وزارت نیرو، آبرسانی سیار مورد نیاز عشایر با قیمت معادل تعرفه خدماتی یا تجاری، هر کدام که کمتر است، برای جامعه عشایری تامین و به خانوارهای عشایری در محل اسکان آنها تحویل دهد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: لایحه بودجه 1401 تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه صنایع و معادن بند الحاقی وزارت نیرو بهای آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۴۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خانه پیرمردی که بعد ۵۱ سال سند دار شد
مشکل ۵۰ ساله اسناد مالکیت مردم قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان حل شد و اهالی قشم سند‌های خود را از دست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گرفتند.
به گزارش ایسنا، از حدود ۵۰ سال پیش، صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت زمین‌های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان‌های دولتی شوند. اکنون با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، ساکنان این جزیره در آب‌های نیلگون خلیج فارس، سند‌های مالکیت خود را از دست محسنی اژه‌ای گرفتند.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، اظهار کرد: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که براساس آن، از حدود ۵۰ سال پیش، ۷۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدوده دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به‌وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.
وی بیان کرد: محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل در سال‌های متمادی تعارض‌های متعددی به‌وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود. بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و به یُمن سفر رئیس قوه قضائیه، شاهد گره‌گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط محسنی اژه‌ای بودیم.
او یادآوری کرد: پیش از این، با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش‌بینی شده بود و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد انجام شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: مردم قشم پیش از این به‌دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آنها به‌دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از آنها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.
وی تأکید کرد: با سفر محسنی اژه‌ای و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان، علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، افزود: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی، بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد